إعلام التفتيش القضائي/سبأ
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022
اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول “إختصاص القضاء الوطني ودوره في التصدي لجرائم العدوان”، نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع هيئة التفتيش القضائي.
وفي الاختتام، أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، أهمية الورشة في تعزيز التفكير الجمعي في اتخاذ الإجراءات وفق المسوغات القانونية الواجب اتباعها لرصد وتوثيق جرائم العدوان، إضافة إلى تحديد المسارات المتعلقة بإجراءات التحقيق والضبط وفق الإجراءات والمعايير الدولية.
ولفت إلى أهمية استشعار المسؤولية تجاه هذه الجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان في اليمن.. وقال” أن القضاء الوطني المخول بالنظر في جرائم العدوان وهو ما ظهر جليا في مباشرة النيابة العامة لمهامها في رصد وتوثيق والتحقيق في جرائم العدوان لحظة حدوثها وفقا للجان التي تم تشكيلها في عدد من المحافظات”.
وتطرق القاضي العزاني، إلى أهمية مخرجات الورشة في الارتقاء بمستوى الأداء والوصول إلى المعايير الدولية في إعداد الملف الجنائي لجرائم العدوان.
وأشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين الوطنية بما يتناسب مع القوانين الدولية لاستكمال إجراءات محاكمة مجرمي الحرب من أفراد ودول وكيانات.
من جانبه أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري أهمية الاستفادة من مخرجات الورشة وتطبيقها في الواقع العملي..مبينا حرص السلطة القضائية على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل للقضاة ذوي الاختصاص لإكسابهم المعارف الخاصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل دول العدوان في اليمن لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا من المواطنين اليمنيين.
وأوضح في الفعالية التي حضرها وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيسا المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ودائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الآنسي، أن القضاء الوطني صاحب الاختصاص في النظر في جرائم الحرب طبقا لمبدأ الاختصاص الإقليمي والشخصي والمخول لتحقيق العدالة للمواطنين وفق الولاية القضائية.
ولفت ا لقاضي الشهاري إلى أن قيادة السلطة القضائية حرصت على إشراك كوكبة من القضاة ذوي الخبرة والمعرفة العالية واختيار مدربين وخبراء إكفاء يمنيين وغير يمنيين للاستفادة من المعارف والمعلومات التي تتناولها الورشة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم الأشد خطرا وآليات الحماية وغيرها.
وهدفت الورشة على مدى أربعة أيام بمشاركة 33 من القضاة وذوي الاختصاص من الجهات ذات العلاقة إلى تزويد المشاركين بأساسيات حول اختصاص القضاء الوطني ودوره في التصدي لجرائم العدوان وكيفية التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ابتداء من مرحلة الرصد والتوثيق مرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بالمحاكمة أمام القضاء الوطني والمحاكم الدولية.
وتناولت الورشة عدد من المحاور الهامة أبرزها رصد وتوثيق انتهاكات وجرائم القانون الدولي الإنساني واختصاص القضاء الوطني في حفظ حقوق ضحايا جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والتكامل بين النظام الجنائي الدولي والنظام الجنائي الوطني وأهمية وجود قضاء وطني قادر على التعامل مع الجرائم الدولية وكيفية تحريك الدعوى الجزائية في إطار الاختصاص العالمي للقضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي وكيفية إعداد الملف الجنائي أمام القضاء الدولي وغيرها.
وفي ختام الورشة التي حضرها مدير التعاون الدولي وحقوق الإنسان نصار الذاري ومدير الاعلام والعلاقات بهيئة التفتيش القضائي إبراهيم زايد تم توزيع الشهادات على المشاركين.
