هيئة التفتيش القضائي تكلف عضوا في كل محافظة للتفتيش على المحاكم التابعة لها

كلّفت هيئة التفتيش القضائي،  عضو تفتيش قضائي في كل محافظة للتفتيش على أعمال المحاكم التابعة لها، لتسهيل الإجراءات، ومتابعة سير العمل، وتسريع إجراءات القضايا المتعثّرة.

وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الهيئة كلّفت ستة عشر عضواً للقيام بأعمال المتابعة والتفتيش في  أمانة العاصمة، ومحافظات: صنعاء وتعز وحجة وإب وصعدة وعمران والحديدة والمحويت وذمار ومأرب وريمة والجوف والبيضاء.

وأوضح  القاضي الشهاري أن توزيع أعضاء التفتيش القضائي على المحاكم يهدف إلى تعزيز التفتيش القضائي في المحافظات، وتقريب العدالة، ومتابعة إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، ومساعدة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية على تفعيل دورهم الرقابي، إضافة إلى اقتراح التأهيل المهني والتوعوي القضائي.

وبين أن هذا الإجراء الرقابي ينفذ  لأول مره في الهيئة بعد إقرار التفتيش المستمر بالمحاكم من مجلس القضاء الأعلى،  بناء على مقترح الهيئة لتفعيل الرقابة المستمرة علي العمل القضائي  بالمحاكم ، إلى جانب التفتيش الدوري والمفاجئ.

وأشار إلى أن توزيع الأعضاء على المحاكم في نطاق المحافظة المكلفين بها يأتي وفقاً للقوانين النافذة، ترافقه خطة تنفيذية تتضمن إعداد ورفع التقارير الشهرية وفقاً للنماذج المعدّة من الهيئة، إضافة إلى حصر القضايا المتعثرة التي مضى على قيدها في المحاكم عامين، بالنسبة للقضايا الموضوعية، وعام قضائي فأكثر للقضايا التنفيذية، وما دون ذلك  للقضايا المتأخرة، وفق للمعايير المعدّة من الهيئة.

ولفت  إلى أن اختيار الأعضاء يتم وفقاً لمعايير الكفاءة، والخبرة، وحسن السيرة والسلوك،  والاستعداد للعمل.