تختص إدارة البيانات بالآتي:
1- إعداد قاعدة بيانات آلية متكاملة عن القضاة، وتحديث بياناتها بصفة مستمرة.
2- رفع البيانات اللازمة إلى رئاسة الهيئة لاتخاذ القرارات.
3- موافاة دوائر الهيئة بما تحتاجه في عملها من البيانات بناءً على توجيه من رئيس الهيئة.
4- إعداد قوائم بأسماء من حل دورهم للترقية، أو من تقرر التفتيش عليهم، بناء على طلب الدوائر المختصة، وعرضها على رئيس الهيئة بصورة منتظمة وقبل وقت كاف، تمهيداً للتفتيش عليهم وتقييم كفاءاتهم.
1- إعداد قاعدة بيانات آلية متكاملة عن القضاة، وتحديث بياناتها بصفة مستمرة.
2- رفع البيانات اللازمة إلى رئاسة الهيئة لاتخاذ القرارات.
3- موافاة دوائر الهيئة بما تحتاجه في عملها من البيانات بناءً على توجيه من رئيس الهيئة.
4- إعداد قوائم بأسماء من حل دورهم للترقية، أو من تقرر التفتيش عليهم، بناء على طلب الدوائر المختصة، وعرضها على رئيس الهيئة بصورة منتظمة وقبل وقت كاف، تمهيداً للتفتيش عليهم وتقييم كفاءاتهم.
تتكون إدارة تقنية المعلومات من قسمين هما: قسم المعلومات، وقسم الشبكات والصيانة، وتختص الإدارة بالآتي:
1- بناء وتصميم الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تطبيق النظم الخاصة بجمع المعلومات عبر مصادرها المختلفة، وتأمين تدفقها إلى الهيئة بانتظام.
3- القيام بالربط الشبكي للهيئة مع مختلف أجهزة السلطة القضائية.
4- إنشاء الموقع والبريد الإلكتروني للهيئة وغير ذلك من مواقع أو صفحات إلكترونية.
5- القيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية للأجهزة والشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات بالهيئة.
6- القيام بخدمات الدعم الفني للأنظمة المعلوماتية المتعلقة بعمل الهيئة، وتحديث برامج الحماية الأمنية الكفيلة بحفظ وتداول المعلومات.
1- بناء وتصميم الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- تطبيق النظم الخاصة بجمع المعلومات عبر مصادرها المختلفة، وتأمين تدفقها إلى الهيئة بانتظام.
3- القيام بالربط الشبكي للهيئة مع مختلف أجهزة السلطة القضائية.
4- إنشاء الموقع والبريد الإلكتروني للهيئة وغير ذلك من مواقع أو صفحات إلكترونية.
5- القيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية للأجهزة والشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات بالهيئة.
6- القيام بخدمات الدعم الفني للأنظمة المعلوماتية المتعلقة بعمل الهيئة، وتحديث برامج الحماية الأمنية الكفيلة بحفظ وتداول المعلومات.
تتكون إدارة التخطيط والإحصاء القضائي من قسمين هما: قسم التخطيط، وقسم الإحصاء القضائي، وتختص الإدارة بالآتي:
1- متابعة دوائر الهيئة لتقديم خططها، وإعداد مشروع الخطة العامة للهيئة وبرامجها التنفيذية، في ضوء الموجهات العامة الصادرة عن المجلس، مشتملةً على المؤشرات العامة لقياس الأداء والإنجاز، ورفعها إلى رئيس الهيئة، تمهيداً لعرضها على المجلس.
2- إبلاغ دوائر الهيئة بالخطط بعد اعتمادها من المجلس، ومتابعة تنفيذها وفقاً لبرنامجها الزمني.
3- متابعة دوائر الهيئة لتقديم تقارير أدائها عن مستوى تنفيذ الخطط العامة، وإعداد تقارير الأداء والإنجاز الفصلية والسنوية في ضوء مؤشرات القياس التي تضمنتها الخطط، والرفع إلى رئيس الهيئة تمهيداً للعرض على المجلس.
4- الرفع إلى رئيس الهيئة بالصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية للهيئة في ضوء تقارير الأداء، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها؛ لتحسين الأداء ورفع مستوى الإنجاز.
5- تقديم الملاحظات أو مقترحات التعديلات على خطط وبرامج الهيئة في ضوء متطلبات الواقع العملي، وبما يساهم في نجاعة الخطط والبرامج وزيادة قدرات الهيئة على تنفيذها.
6- متابعة جميع المحاكم لتقديم إحصاءاتها _بالتنسيق مع إدارة العمليات بمكتب رئيس الهيئة_ وتصنيفها وتبويبها وإصدار الإحصائية القضائية.
7- إعداد ما يلزم من نماذج إحصائية وتطويرها وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات والواقع العملي.
8- موافاة دائرة الدراسات بجداول الإحصائيات القضائية ليتم دراستها وتحليلها واستخلاص أهم النتائج منها، ومن ثم الاستفادة منها في تقويم سير العمل في المحاكم والارتقاء بالأداء القضائي.
1- متابعة دوائر الهيئة لتقديم خططها، وإعداد مشروع الخطة العامة للهيئة وبرامجها التنفيذية، في ضوء الموجهات العامة الصادرة عن المجلس، مشتملةً على المؤشرات العامة لقياس الأداء والإنجاز، ورفعها إلى رئيس الهيئة، تمهيداً لعرضها على المجلس.
2- إبلاغ دوائر الهيئة بالخطط بعد اعتمادها من المجلس، ومتابعة تنفيذها وفقاً لبرنامجها الزمني.
3- متابعة دوائر الهيئة لتقديم تقارير أدائها عن مستوى تنفيذ الخطط العامة، وإعداد تقارير الأداء والإنجاز الفصلية والسنوية في ضوء مؤشرات القياس التي تضمنتها الخطط، والرفع إلى رئيس الهيئة تمهيداً للعرض على المجلس.
4- الرفع إلى رئيس الهيئة بالصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية للهيئة في ضوء تقارير الأداء، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها؛ لتحسين الأداء ورفع مستوى الإنجاز.
5- تقديم الملاحظات أو مقترحات التعديلات على خطط وبرامج الهيئة في ضوء متطلبات الواقع العملي، وبما يساهم في نجاعة الخطط والبرامج وزيادة قدرات الهيئة على تنفيذها.
6- متابعة جميع المحاكم لتقديم إحصاءاتها _بالتنسيق مع إدارة العمليات بمكتب رئيس الهيئة_ وتصنيفها وتبويبها وإصدار الإحصائية القضائية.
7- إعداد ما يلزم من نماذج إحصائية وتطويرها وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات والواقع العملي.
8- موافاة دائرة الدراسات بجداول الإحصائيات القضائية ليتم دراستها وتحليلها واستخلاص أهم النتائج منها، ومن ثم الاستفادة منها في تقويم سير العمل في المحاكم والارتقاء بالأداء القضائي.
تتكون إدارة الأرشيف من ثلاثة أقسام هي: قسم الملفات الوظيفية، وقسم الأرشيف السري، وقسم الأرشيف الإلكتروني، وتختص الإدارة بالآتي:
أرشفة وحفظ الملفات الوظيفية للقضاة.
أرشفة وحفظ الملفات السرية للقضاة.
أرشفة نسخ من كل ما يصدر من القرارات المتعلقة بشئون القضاة وحفظ وثائقها ومرجعياتها.
إيداع أصول تقارير الكفاءة بعد الانتهاء من فحصها في الملفات السرية، وكذا إيداع قرارات المجلس بشأن التظلمات من تلك التقارير.
إيداع التنبيهات والقرارات الصادرة بشأن الدعاوى التأديبية في الملفات السرية مع ما يفيد إعلام صاحب الشأن بها.
الأرشفة الإلكترونية لما يلزم من أعمال الهيئة من تقارير ودراسات وإحصائيات.
استخراج نسخ من الوثائق والبيانات بحسب توجيهات رئيس الهيئة أو رئيس الدائرة.
أرشفة وحفظ الملفات الوظيفية للقضاة.
أرشفة وحفظ الملفات السرية للقضاة.
أرشفة نسخ من كل ما يصدر من القرارات المتعلقة بشئون القضاة وحفظ وثائقها ومرجعياتها.
إيداع أصول تقارير الكفاءة بعد الانتهاء من فحصها في الملفات السرية، وكذا إيداع قرارات المجلس بشأن التظلمات من تلك التقارير.
إيداع التنبيهات والقرارات الصادرة بشأن الدعاوى التأديبية في الملفات السرية مع ما يفيد إعلام صاحب الشأن بها.
الأرشفة الإلكترونية لما يلزم من أعمال الهيئة من تقارير ودراسات وإحصائيات.
استخراج نسخ من الوثائق والبيانات بحسب توجيهات رئيس الهيئة أو رئيس الدائرة.