وقع بمجلس القضاء الأعلى اليوم على مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتقنية المعلومات للربط الشبكي ونظم المعلومات وربط دوائر الجهات القضائية بشبكة موحدة وآمنة لتسهيل عمل القضاء.
وتضمنت الاتفاقية التي أشرف عليها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والتوقيع عليها من وزيري العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والاتصالات المهندس مسفر النمير، تطوير مجالات التعاون بين الوزارتين والجهات التابعة لهما وهيئات وأجهزة السلطة القضائية.
وركزت الاتفاقية على انجاز جوانب الربط الشبكي وأنظمة المعلومات والمجال التدريبي وتنمية الخبرات ومكافحة جرائم تقنيات المعلومات بالجهاز القضائي لما لها من دور في تحسين أداء السلطة القضائية وضمان سرعة الرقابة والمتابعة في المنظومة العدلية.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجان تنسيق ومتابعة لانجاز محاور التفاهم وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية .
وعقب التوقيع عٌقد لقاء ضم رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي والنائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العقيدة ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ومدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن علي نصاري وعميد المعهد العام للاتصالات عبدالكريم الآنسي.
وأكد اللقاء ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المنظومة العدلية والاتصالات والسعي لتطوير وتحديث آليات العمل بما يخدم الأهداف الإستراتيجية للسلطة القضائية خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
حضر اللقاء قيادات في الجهات القضائية والاتصالات.