إعلام التفتيش القضائي/سبأ
الأربعاء، 10 فبراير 2021م
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول الأدلة الإلكترونية، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة العدل بالتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي.
وفي الاختتام أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري إلى أهمية ما تضمنته الدورة من برامج ومفردات حول الأدلة الإلكترونية، باعتبارها من المعلومات والمعارف الضرورية للتعاطي مع الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن المعرفة التقنية ضرورة حتمية لمعرفة التعامل مع الجرائم الالكترونية التي من الصعب إثباتها لعدم تناسب النصوص المنظمة لطرق الإثبات التقليدية مع طبيعة الجريمة الالكترونية، ما يتطلب تبني الأدلة الالكترونية ذات الصلة بالمعلومات المخزنة والمنتقلة التي يمكن أن تعتمد عليها المحكمة.
وتطرق القاضي الشهاري إلى أهمية إصدار قانون الجرائم الإلكترونية.
من جانبه أوضح نائب وزير العدل القاضي سعد هادي أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيٌعرض على مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره.
وأشار إلى أن الدليل الالكتروني من الأدلة الجنائية الخاصة التي رافقت ظهور الجريمة الالكترونية باعتبارها معلومات يتقبلها المنطق والعقل ويعتمدها العلم ويتم الحصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية.
فيما استعرضت مدير التدريب والتأهيل بوزارة العدل آمال الرياشي، أهداف الدورة التي استمرت يومين بمشاركة 20 قاضيا من المحاكم بأمانة العاصمة والخاصة.
وأوصت الدورة بتكثيف الدورات التدريبية في المجال التكنولوجي والمعلوماتي، بما يصب في مصلحة العمل القضائي.
وشددت التوصيات على ضرورة عقد ورشة عمل خاصة لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية والتأكيد على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الاستخدام غير المسئول واللا أخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي من مختلف مكونات المجتمع.