إعلام التفتيش القضائي/سبأ
بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول دور السلطة القضائية في حماية الملكيات العامة والخاصة والموقوفة والحد من المنازعات العقارية والتي تنظمها المنظومة العدلية بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وتهدف الورشة في ثلاثة أيام بمشاركة عدد من منتسبي المنظومة العدلية إلى تعزيز دور السلطة القضائية في الحد من الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة وتطبيق القوانين المتعلقة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وفي الافتتاح بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي أن أراضي وعقارات الدولة ثروة وطنية سيادية وركيزة أساسية في توجيه وتخطيط أولويات التنمية يجب الحفاظ عليها.
وأوضح أن الهيئة تعمل على وضع سياسات رشيدة وعادلة لإدارة أراضي الدولة وتنظيم حصرها وتوثيقها واستغلالها واستثمارها والحفاظ عليها.
لافتا إلى أن انعدام الإرادة خلال العقود الماضية لإصلاح الخلل في أراضي وعقارات الدولة نتج عنه إهدار هذه الثروة وعائداتها وتسبب في توسع ظاهرة البسط والاعتداء عليها وافتعال المنازعات القضائية الصورية للتحايل والاستيلاء على أراضي الدولة ما استدعى دعم القيادة الثورية والسياسية وحشد جهود الحكومة لحل ومعالجة تلك الإشكالات.
وأوضح القاضي العنسي أن الهيئة شهدت على مدى عامين تحسن ملحوظ في الأداء على الصعيد التنظيمي والإداري والفني والتكنولوجي إضافة إلى تنفيذ عدد من المهام الرئيسية وتفعيل النصوص القانونية لتمكينها من النهوض بمهامها الوطنية والحد من الإشكالات المتراكمة منذ عشرات السنين.
وأكد رئيس الهيئة أن المصلحة العامة تقتضي إيجاد الضمانات الكفيلة بسرعة البت في الخصومات والمنازعات المنظورة أمام القضاء لتثبيت حقوق الملكيات العقارية العامة والخاصة والموقوفة لدعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار القاضي العنسي إلى أهمية مخرجات الورشة للحد من الاختلالات وتفعيل دور القضاء في الحفاظ على الثروة العقارية للدولة وسرعة البت في قضايا الأراضي المنظورة أمام القضاء تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وبين أن الهيئة عقدت العديد من الورش وأثمرت مخرجاتها الانتقال من التخطيط العمراني التقليدي الى التخطيط العمراني الاستراتيجي التشاركي مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
من جانبه أوضح مستشار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لشؤون الرؤية الوطنية المهندس عبدالصمد المرتضى أن الورشة تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير وتحسين الأداء وتعزيز دور العمل التشاركي والتنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمهامها واختصاصاتها وتنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت المرتضى إلى أن الورشة ستتناول عدد من المحاور منها دور المحاكم والنيابات في الحد من الاعتداء على أراضي وعقارات الدولة وأهمية المساحة والتصوير الجوي والخرائط في المنازعات العقارية والتعريف بالسجل العقاري وأنواعه ومميزاته ودوره في حل المنازعات العقارية و المراهق العامة.
كما ستستعرض محاور الورشة ومهام الهيئة ومراحل إنشائها والتشريعات المنظمة لأعمالها والتسلسل الهرمي للتخطيط العمراني وأهمية التصوير الجوي والخرائط المساحية في الفصل في المنازعات العقارية وماهية أراضي وعقارات الدولة والتعريف بأهمية السجل العقاري ودوره في حماية الملكيات العامة والخاصة والموقوفة.
وتم عرض ريبورتاج يبرز جهود الهيئة في التخطيط الاستراتيجي والحد من العشوائيات.