هيئة التفتيش القضائي .. جهود مكثفة لتقويم الأداء والارتقاء به

 

إعلام التفتيش القضائي/سبأ

الخميس، 04 نوفمبر 2021م

تعمل هيئة التفتيش القضائي من أجل استمرار العمل في مختلف المحاكم وإنجاز قضايا المواطنين وتقييم وتقويم الأداء والارتقاء به بالرغم من عدم توفر الإمكانات اللازمة والظروف الراهنة نتيجة استمرار العدوان والحصار.

وأكد رئيس الهيئة القاضي أحمد الشهاري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحرص على تطوير وتحسين الأداء وتنفيذ الخطة العامة للهيئة للعام الجاري التي تهدف إلى مراقبة سير العمل في المحاكم والعمل على انتظامه وتقييم أعمال القضاة والبت في شكاوى المواطنين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة.

بالإضافة إلى إعداد النظم الإلكترونية للهيئة وتوفير الأجهزة وصيانتها لتنفيذ العمليات المالية والإدارية اللازمة لانتظام عمل الهيئة وتطوير العمل الإداري وتنفيذ السياسة الإعلامية للسلطة القضائية.

ولفت القاضي الشهاري إلى تكثيف الهيئة خططها التفتيشية الميدانية الدورية والمفاجئة لمراقبة سير أعمال القضاة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات بهدف متابعة إنجاز القضايا وخاصة المتعثرة والمتأخرة منها وإعطائها الأولوية في استكمال النظر والفصل فيها لتقريب العدالة للمواطنين.

حيث كلفت الهيئة عضو تفتيش قضائي للتفتيش على أعمال المحاكم في المحافظات وأصدرت أكثر من 33 تعميماً مستلهماً من نتائج التفتيش لتطوير العمل القضائي ومنها إلزام القضاة  بالتزمين والمُدد القانونية في إجراءات المحاكمة.

وقالت الهيئة في تعميمها الموجّه لرؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية “من المعلوم أن الحق في محاكمة عادلة يقتضي أن تكون مدة المحاكمة معقولة، فالعدالة البطيئة هي عدالة غائبة، ولهذا فقد حرص القانون على تزمين كثير من إجراءات المحاكمة وتحديد مدد قانونية لها، وبما من شأنه إدارة الوقت القضائي بشكل فعال وتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي يجعل من الواجب على القاضي التقيد بالتزمين الإجرائي والالتزام بالمُدد القانونية”.

وأهابت الهيئة بالالتزام بالمُدد وخاصة تلك المنصوص عليها في قانوني المرافعات والتنفيذ المدني والإجراءات الجزائية، فضلا عن مساءلة القضاة المخالفين للقانون والبت في شكاوى المواطنين بعد التأكد من صحتها.

وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى تنفيذ مخرجات اللجان المكلفة بالتفتيش وإحالة بعض القضاة إلى دائرة التحقيق بشأن المخالفات التي أظهرتها النتائج وإجراء بعض التنقلات لعدد من القضاة ومتابعة القضاة المتغيبين وغير الملتزمين بالدوام الرسمي، وتوجيه مذكرات إلى القضاة بالملاحظات للعمل على تلافيها وتوجيه رسائل شكر للقضاة الملتزمين بإنجاز أعمالهم.

وأظهر تقرير الإنجاز النصفي للعام الجاري حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، تنفيذ قيادة الهيئة ولجان التفتيش زيارات ميدانية مفاجئة للمحاكم الاستئنافية وبعض المحاكم الابتدائية في محافظات ذمار وإب وعمران وحجة وصعدة والحديدة والبيضاء والجوف لتفقد العمل القضائي ومعرفة مدى التزام القضاة بالدوام الرسمي وعقد الجلسات في مواعيدها المحددة .

بالإضافة إلى التأكد من العمل بالتعديلات الجديدة لقانون المرافعات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2021م والتعرف على الصعوبات التي تواجه القضاة في تنفيذ أعمالهم والعمل على معالجتها.

وبيّن التقرير أن الهيئة استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري ألف و26  شكوى تمت دراستها ومعالجة موضوعاتها والتصرف فيها وفقا للقانون، في حين تم النزول الميداني للتحقيق في  19 شكوى وإحالة ست شكاوى إلى دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية.

وذكر التقرير أنه بناء على عمليات التفتيش وفحص الشكاوى فقد تم مساءلة المقصرين وتحرير 63 استدعاء للقضاة إلى الهيئة والتحقيق مع 33 قاضياً ،كما تم الرفع لمجلس القضاء الأعلى لعدد 29 دعوى تأديبية و الترافع أمام مجلس المحاسبة لعدد ست دعاوى تأديبية وتحرير 10 تنبيهات شفوية وكتابية .

وأوضح التقرير أن الهيئة معنية بإجراء الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ القرارات الخاصة بالمحاكم والقضاة والمتعلقة بالتعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد وغيرها ومتابعة تنفيذ تلك القرارات حيث تم إجراء تنقلات وتعيينات لأكثر من 40 قاضيا لسد الشواغر في المحاكم الابتدائية والاستئنافية.

كما قامت بإنشاء المحاكم والشعب الاستئنافية الجديدة بحسب الحاجة ومنها إنشاء شعب مدنية في محاكم استئناف محافظات صنعاء، تعز، إب، صعدة والبيضاء، بالإضافة إلى شعبة مدنية وجزائية رابعة بمحكمة استئناف الأمانة، وإعادة تسمية وتشكيل الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة حجة لتصبح الشعبة الجزائية الأولى ، وإعادة تسمية وتشكيل الشعبة الشخصية لتكون الشعبة الشخصية والجزائية الثانية.

بالإضافة إلى إنشاء محكمتي حريب القراميش وماهلية بمحافظة مأرب، ومد الاختصاص المكاني لمحكمة حزم الجوف ليشمل محكمة خب والشعف.

كما شاركت الهيئة  في العديد من الدورات التدريبية استفاد منها 50 من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، فضلاً عن الاستمرار في أتمتة العمل بالهيئة من خلال تصميم وتحديث وتطوير الأنظمة والبرامج والأجهزة والمعدات والصيانة الدورية وحل الإشكالات المتعلقة بالمعلوماتية والدراسات والأبحاث الخاصة بتقنية المعلومات بهدف تيسير وتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات والبيانات في وقت قياسي وبما يمكن قيادة الهيئة من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top