ناقش اجتماع للجنة التنسيقية للمنظومة العدلية في محافظة إب، اليوم، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس المنظومة، محمد علي الحوثي، سير العمل القضائي والأمني في المحافظة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم محافظ المحافظة – رئيس اللجنة التنسيقية في المحافظة عبدالواحد صلاح وأعضاء المنظومة العدلية في إب وعدد من الوكلاء، الصعوبات التي تواجه الأجهزة القضائية والأمنية والمهام المطلوب تنفيذها لخدمة العدالة.

وفي الاجتماع، أكد عضو السياسي الأعلى – رئيس المنظومة العدلية أهمية دور اللجنة التنسيقية بالمحافظة وجهودها في معالجة الكثير من القضايا.. حاثاً على تنسيق الجهود بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية لمعالجة القضايا المنظورة.وحث الجميع على العمل وفق المخرجات والتوصيات الواردة، خلال الاجتماع، لضمان تجاوز الصعوبات التي تعترض الأداء.

من جانبه، استعرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، شرحاً حول دور هيئة التفتيش في متابعة أعمال المحاكم وأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ للقضاة.. لافتاً إلى القضايا الواردة للمحاكم في المحافظات المحررة، خلال العام القضائي الجاري، وما تم إنجازه منها في ظل الكم الهائل من القضايا الواردة والمعروضة.
وأوضح أن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم عام 2014 حوالي 35 ألف قضية، فيما بلغ عدد القضايا المعروضة خلال العام الجاري أكثر من 100 ألف قضية.

وأشاد القاضي الشهاري بدور القضاة وجهودهم الملموسة في مختلف المحاكم رغم العدوان والحصار.. مبيناً أن اطالة أمد النزاع في بعض القضايا يعود لعدة أسباب منها الخصوم وبعض القوانين والنقص في البنية التحتية للمحاكم.
وأكد أن الهيئة نفذت حصراً القضايا المتعثرة ومتابعتها وتم إنجاز الكثير منها.. مشيراً إلى أن الهيئة مستعدة لتلقي أي شكاوى في حال وجود أي تجاوزات من أي قاضٍ.

من جانبه، أشار محافظ إب إلى أن معالجة القضايا المجتمعية وترسيخ الأمن والسكينة العامة يأتيان تنفيذاً لموجّهات قائد الثورة، السيد عبدالملك الحوثي، واهتمامه بحل الإشكالات التي تزعزع الأمن والاستقرار في المحافظة.
وأكد دعم جهود اللجنة العدلية وتعزيز دورها التنسيقي بين الأجهزة القضائية والأمنية.. لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإرساء قيم ومبادئ العدالة وتقريبها من المواطنين.

فيما ثمّن رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي محمد الشهاب، اهتمام رئيس المنظومة العدلية العليا بإصلاح أجهزة السلطة القضائية، ما انعكس بصورة إيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات في السلطة القضائية رغم استمرار العدوان والحصار.

واستعرض الإنجازات المحققة، ومنها الانتهاء من تجهيز المجمع القضائي الذي يعتبر مفخرة لمحافظة إب.. مبيناً أن محاكم الاستئناف والجزائية والأموال وشرق إب تمارس مهامها في المجمع، إلى جانب ترميم العديد من المحاكم، رغم شحة الإمكانيات، فضلاً عن الانتهاء من استكمال إنشاء مراكز المعلومات.

وذكر القاضي الشهاب أن إجمالي الوارد للقضايا في النظام القضائي الإلكتروني ثمانية آلاف و676 قضية وعدد الجلسات، التي عقدت لمحكمة استئناف إب 64 ألفاً و532 جلسة والمتعثر، خلال الفترة السابقة، من 1441هـ وما قبله، أربعة آلاف و192 قضية لمحكمة استئناف إب تم إنجاز ثلاثة آلاف و245 قضية، وتبقى منها 590 قضية.

ولفت إلى أن إجمالي الوارد للقضايا في المحاكم الابتدائية في النظام القضائي 24 ألفاً و989 قضية، المنتهي منها 14 ألفاً و47 قضية، بينما بلغ عدد الجلسات في المحاكم الابتدائية في النظام القضائي 229 ألفاً و687 جلسة، وإجمالي المتعثر، خلال الفترة السابقة، من 1441هـ وما قبله سبعة آلاف و29 قضية، أنجز منها خمسة آلاف و93 قضية.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها متابعة قضية مدير مكتب هيئة أوقاف المحافظة بندر العسل من قِبل المنظومة العدلية العليا، وقيام السلطة المحلية برفع كشوفات لأسماء وبيانات الغارمين، والقضايا المحتاجة للإعانة في دفع الديات والحقوق للغير إلى رئيس محكمة الاستئناف، والمنظومة العدلية العليا.

وأقر الاجتماع وضع هيئة الزكاة خطة وآلية لتحمل الديات والأغرام في حل القضايا المطروحة أمام المنظومة العدلية والمحافظة، وكذا وضع آلية لحصر كافة القضايا المتعثرة في المحاكم ونيابات المحافظة، وجدولتها وإعانة الجانب القضائي في معالجتها.

وحث الاجتماع السلطة المحلية على موافاة رئيس محكمة استئناف المحافظة بالقضايا الشائكة، وإشعار المنظومة العدلية العليا بها، وكذا هيئة التفتيش القضائي وتقييم القضايا المتعثرة حسب المعايير المحددة لتحديد الأولويات.

وأكد المجتمعون أهمية اضطلاع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بدورها في إعداد قائمة بأسماء وبيانات المعتدين على أراضي الدولة والأوقاف أو المواطنين للتعميم عليهم وإبلاغ المنظومة العدلية العليا بذلك.

وشددوا على أهمية العمل وفقاً للآليات التي تمنع وتحد من الشكاوى الكيدية بدون أدلة وتصحيح أوضاع بقية الأمناء الشرعيين على مستوى المديريات، واستكمال ترتيب أوضاعهم وضبط الأمناء الذي ثبت عليهم التزوير والتلاعب بمحررات رسمية وإلزام مكتب هيئتي الأراضي والأوقاف برفع أسماء الأمناء المتلاعبين في محررات أملاك الدولة والأوقاف.

وحث الاجتماع على إنزال المخططات العمرانية ووحدات الجوار الجديدة خلال شهر، وإلزام هيئة الأراضي بتسليمها على الواقع لمكتب الأشغال للعمل بموجبها، والعمل على معالجة وضع المخططات الخالية، والحد من التلاعب بها للحفاظ على الأراضي البيضاء.

ووافق الاجتماع على ترشيح عدد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من قِبل محكمة الاستئناف للنظر في القضايا المطروحة أمام المنظومة والعمل على حلها.