اختتام ورشة تدريبية للتعريف بالقانون الإنساني وآلية الحماية الدولية

إعلام التفتيش القضائي/سبأ
الخميس، 22 ديسمبر 2022

اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول مشروع بناء المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وآلية الحماية الدولية نظمها المركز اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل وبدعم من منظمة نداء جنيف.

وفي الختام أشاد وزير العدل القاضي نبيل العزاني بكل الجهود المبذولة في تنفيذ الورشة التي تؤسس لمسار سليم في جانب توثيق جرائم العدوان ووضع خارطة طريق لمواجهتها ، فضلا عن أنها تعزز القدرات التي من خلالها تبنى المعارف وتوحد الآراء والاتجاهات التي تنعكس على واقع العمل الميداني.

وأكد ضرورة الإلمام بمجريات الحال من بداية العدوان وواقع التعامل مع جرائمه وكيف تعاملت الجهات الحكومية مع تلك الجرائم خلال السبع سنوات من حيث الإنتباه والجدية والمسار الاجرائي، وحجم القدرات والاستعدادات والملكات القانونية اللازمة لمواجهة تلك الجرائم وفقا للقانون الدولي ومدى موائمة و موافقة القوانين الوطنية معها.

وأشار القاضي العزاني إلى أن تعدد وتنوع جرائم العدوان يتطلب مواكبة تلك الاعتداءات وتوثيقها بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الأمن ، مشددا على أهمية التوصيف الدقيق للجريمة وتصنيفها .

ولفت إلى أن العدوان انتهك كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في حق أبناء الوطن وسعى من خلال جرائم القتل والحصار والإبادة إلى تركيع اليمنيين وتجويعهم، فضلا عن استهدافه للمؤسسات والنقاط الأمنية وسيارات الإسعاف والقضاة ورجال الأمن في منازلهم بهدف منع الوصول إلى مكان وموقع الجريمة.
واكد وزير العدل الحرص على عقد ورش موسعة لمأموري الضبط القضائي في توثيق وحصر الجرائم الأخرى التي لم توثق على مستوى المحافظات.

من جانبه أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري إلى أهمية الورشة التي يجب أن تنعكس مخرجاتها على الواقع تطبيقا وسلوكاً ، كونها تركز على اكتساب معارف وخبرات خاصة بالجرائم وانواعها وفقا للقانون الدولي والسبل السليمة لتوثيق الجريمة ومواجهتها بناء على وصفها وتصنيفها .

بدوره أشار رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان اسماعيل المتوكل إلى أن الورشة هدفت إلى تعزيز مهارات ومعارف ٢٠ مشاركا من وزارة العدل و النيابة العامة ووزارتي الدفاع والداخلية والمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة الآثار ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام، حول القانون الدولي أوليات الحماية الدولية وبناء ملفات الجرائم والانتهاكات الواقعة على الشعب اليمني في ظل العدوان الغاشم.

وأعرب عن أمله في أن تتوحد جهود الجهات المعنية للقيام بالمسؤولية الشرعية والقانونية والوطنية تجاه العدوان للدفاع عن الشعب اليمني وحفظ حقوق الضحايا ابتداءا من توثيق الجرائم وبناء الملفات القانونية وفق المعايير القضائية الوطنية والدولية وصولا إلى ملاحقة الجناة واستصدار أحكام تقضي بإدانتهم وتعويض الضحايا.

فيما ثمن القاضي عبدالخالق غوبر في كلمة المشاركين، جهود كل من ساهم في إنجاح الورشة التي اكسبتهم معارف خاصة بتعريف القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتصنيف الجرائم وخاصة الأشد خطرا وفقا لتلك القوانين والمسؤولية الجنائية الدولية و آليات الحماية الدولية وآليات الحماية الوطنية في القوانين اليمنية وكذا احكام الرصد والتوثيق للجرائم.

ولفت إلى أن برنامج الدورة تضمن قيام المشاركين بدراسة ومناقشة الدليل الإرشادي لأعمال التوثيق والتحري والتحقيق في جرائم تحالف العدوان الصادر بقرار النائب العام لسنة ٢٠٢٠م.

تخلل الورشة نقاشات مستفيضة و ابداء ملاحظات ومقترحات ساهمت في إثراء العنوان العام للبرنامج فيما جرى في ختام الورشة التي حضرها مدير المركز الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، تكريم المشاركين بشهادات المشاركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top