وقدم المجلس الشكر على الجهود المبذولة، ووجه باستيعاب تلك النتائج لأهميتها في الجانب التشريعي الوطني وبما يتناسب مع القوانين الدولية في استكمال محاكمة مجرمي الحروب، وضمان عدم ضياع حقوق الضحايا، إضافة إلى الارتقاء بمستوى التعامل مع الجرائم الدولية أمام المحاكم الوطنية والدولية، وكيفية إعداد الملفات الجنائية أمام القضاء الدولي.
ووافق المجلس على خطة صندوق دعم القضاء للعام ١٤٤٤هـ المقدمة من وزير العدل رئيس الصندوق، مع الأخذ بالتعديلات والملاحظات الواردة عليها.
وأقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المعهد العالي للقضاء وتعديلاته والمقدمة من وزير العدل رئيس مجلس المعهد، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها .
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.