واستعرض اللقاء، الذي ضم رئيس برنامج الصمود الوطني الدكتور قاسم الحمران، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، خطة البرنامج وموجهاته العامة، وبما يعزز من حالة الصمود الوطني في أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتركز الخطة على تعزيز جوانب التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في المجالين الخدمي والتنموي وغيرها من المجالات.
كما ركز اللقاء على تنظيم عملية النزول الميداني لقيادات الدولة للاطلاع على سير الأنشطة والخدمات المقدمة والتوعية المستمرة على مستوى كافة وحدات الخدمة العامة وموظفيها وتعزيز دورهم في مسار الصمود الوطني العام في وجه العدوان من قبل مختلف الجهات على المستوى المحلي وفق خطط مدروسة لتلبيتها وفقا لأولوياتها الملحة.
وأكد اللقاء على أهمية رفع وتيرة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية بما يكفل رفع مستوى الإنجاز وفقا للمحددات الوطنية العليا.