وفي الاختتام، أشار وزير العدل، القاضي نبيل العزاني، إلى أهمية عقد الورش التدريبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز بناء القدرات والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لإيصال مظلومية الشعب اليمني والجرائم التي ترتكب بحقه؛ نتيجة الحصار والعدوان.
وأكد حرص قيادة السلطة القضائية على الارتقاء بمستوى القدرات والبناء العلمي والمعرفي فيما يتعلق بالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا تعزيز المعرفة بكيفية التعاطي مع القانون الدولي لكشف الجرائم التي ارتكبها العدوان في اليمن.
ولفت إلى دور السلطة القضائية في مواجهة ورصد الانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقته، والتي ترتقي إلى جرائم حرب.
وشدد الوزير العزاني على أهمية تشجيع البحث العلمي والدراسات المتعلقة بالقوانين الوطنية والدولية، ونشرها بالمجلة القضائية التابعة لوزارة العدل؛ للاستفادة من مخرجاتها العلمية.. مثمناً دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم تنفيذ الدورات التدريبية للقضاة ووكلاء النيابات في هذا الجانب، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العدل واللجنة.
من جانبه، أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد على الشهاري، إلى أهمية الورشة في توسيع المعرفة القانونية والحقوقية بالقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن القانون الدولي الإنساني في مجمل مسمياته يهدف إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات.. لافتاً إلى أن الورشة أسهمت في تعزيز معارف ومهارات المشاركين بالقانون الدولي الإنساني.
وحث القاضي الشهاري المشاركين على عكس المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات المكتسبة، خلال الورشة، على الواقع العملي والميداني القضائي والنيابي.
بدوره، أكد نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، رالف وهبة، حرص اللجنة على دعم مثل هذه الورشة التي تترجم عملياً الشراكة والتعاون بين اللجنة ووزارة العدل في جانب القانون الدولي الإنساني.
وأفاد بأن الورشة تهدف إلى تعزيز معارف المشاركين بالقانون الدولي وأنشطة الحماية في اللجنة الدولية باليمن والآليات الدولية والوطنية لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني؛ للتخفيف من وطأة النزاعات على المواطنين.
ولفت وهبة إلى استمرار التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطة القضائية ووزارة العدل لإقامة ورش تدريبية للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
في حين استعرض كلمة المشاركين، التي ألقاها القاضي خالد خريص، المعارف التي تلقاها المشاركون في الدورة حول عمل اللجنة في المساعدة والحماية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
وبين أن الورشة ساهمت في تعزيز معارف المشاركين بالقانون.. معبراً عن الأمل في استمرار عقد مثل هذه الورش لتعميق المعرفة، ونقلها للقضاة وأعضاء النيابة في الميدان.
وهدفت الورشة على مدى خمسة أيام، بمشاركة 31 من القضاة ووكلاء النيابات، إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين بالقانون الدولي الإنساني، ونطاق تطبيقه ومبادئه، والتحديات التي يواجهها في النزاعات المسلحة المعاصرة، إضافة إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
حضر الاختتام مدير عام التعاون الدولي، نصار الذاري.