أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاعتيادي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل عزل خمسة من أعضاء السلطة القضائية نظرا لانقطاعهم عن أعمالهم، بناء على الدعاوى المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
ووافق  المجلس على إحالة أحد القضاة إلى مجلس المحاسبة بناء على رفع هيئة التفتيش القضائي نظرا لإخلاله بواجباته الوظيفية.
واطلع على التقرير المقدم من لجنة بحث التظلمات من التنبيهات ضد بعض القضاة واتخذ بشأنها القرار المناسب.

وفي بداية الاجتماع، رفع رئيس وأعضاء مجلس القضاء، برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد الوطني الـ٣٣ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.
وأكد المجلس على أهمية ترسيخ قيم الأخوة الإيمانية ووحدة الصف بين أبناء الشعب اليمني، الذي تحتمه وحدة التاريخ والجغرافيا والأخوة والدم، واستنادا لمنهجية القرآن الكريم.
وناقش المجلس مذكرة النائب العام بشأن اقتراح إضافة نص قانوني إلى قانون الطفل يحظر ويجرم نشر أفعال ووقائع جنائية أرتكبها الطفل أو وقعت عليه، وأحال المجلس المقترح إلى وزير العدل للدراسة والمعالجة والرفع بذلك للمجلس في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على إحالة أحد القضاة إلى التقاعد لعدم قدرته على مواصلة العمل لظروفه الصحية، بناء على الرفع من رئيس المحكمة العليا وفقا للقانون.
واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق التعديلات الجديدة في التقسيم الإداري تنفيذا للقرار الجمهوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٢م فيما يتعلق بأعمال ومهام السلطة القضائية عموما، وأحال المجلس الموضوع إلى هيئة التفتيش القضائي للدراسة والرفع به إلى المجلس في اجتماع قادم.

كما أقر المجلس بعد المناقشة مصفوفة مشاريع وأولويات الرؤية الوطنية الخاصة بالسلطة القضائية للعام ١٤٤٥ هـ بناء على مذكرة الوحدة الفنية، مع استدراك بعض الملاحظات المقدمة على المصفوفة.
وأقر المجلس محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.