رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل في محاكم محافظة الحديدة

أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي احمد علي الشهاري، على أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاز قضايا المواطنين وفقا للقانون بما يحقق العدالة العاجلة والناجزة.

وأشار الفاضي الشهاري خلال تفقده سير العمل القضائي بمحكمة استئناف محافظة الحديدة والمحاكم الشمالية والجنوبية والتجارية بمحافظةالحديدة إلى أهمية استشعار المسئولية الدينية والاخلاقية والوطنية التي تقع على عاتق الجميع وخاصة القضاة ومنتسبي السلطة القضائي في إنجاز  المهام القضائية خاصة في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

موضحا أن التفتيش الدوري الذي تنفذه الهيئة حاليا على أداء محاكم المحافظة، يهدف الى متابعة وتقييم مستوى النجاح والتعثر في العدالة الناجزة بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات لتحقيق الصورة المثلى لعمل المحاكم وتطوير آليات وإجراءات التقاضي وتجويد العمل.

وحث رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، على التحري بمعايير الإدخال السليم للبيانات عبر البرنامج الإلكتروني للسلطة القضائية، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بمستويات العدالة، وتذليل العقبات أمام المواطنين للوصول لمرافق العدالة، واسترجاع حقوقهم من خلال القانون.

وأشار الى ما توليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من اهتمام ومتابعة لأداء أجهزة القضاء بما فيها المحاكم والنيابات التي تمثل النواة الأساسية لفصل القضايا ويتطلع الجميع من خلالها الوصول الى مستويات ايجابية من الرضى لدى المواطن والمجتمع.

واستمع القاضي الشهاري  من رؤساء محاكم الاستئناف القاضي عبداللطيف نصار والشمالية القاضي علي عثمان والجنوبية القاضي عبدالجليل عباس والتجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي ورؤساء الشعب القضائية وأعضاء النيابات ومدراء المحاكم، إلى شرح حول سير العمل القضائي وآليات مواجهة الصعوبات وانجاز القضايا.

كما اطلع القاضي الشهاري، خلال الزيارات على مستوى انتظام عمل المحاكم اداريا وقضائيا وآليات التوثيق والارشفة والادخال الآلي لبيانات القضايا، ومدى انتظام الجلسات، وكذا جهود تسريع النظر في القضايا المنظورة أمامها بما لا يؤثر على سلامة الإجراءات وصحة الأحكام.

وناقش رئيس هيئة التفتيش، مع رؤساء المحاكم وأعضاء النيابات ومدراء المحاكم وعدد من القضاة والموظفين، الصعوبات التي تواجه سير مهامهم القضائية وسبل معالجتها، وكل ما من شأنه رفع وتيرة العمل وتحقيق العدالة وسرعة البت والفصل في القضايا المنظورة.

كما تم مناقشة نقاط القوة والضعف في أداء المحاكم في ظل التحديات الناتجة عن استمرار التداعيات الاقتصادية للعدوان والحصار، وإجراءات التحقيق في القضايا الواردة، ومؤشرات الإنجاز والنجاح رغم الصعاب الماثلة وفجوة الاحتياجات القائمة.