الثلاثاء، 23 رمضان 1445هـ الموافق 02 أبريل 2024
تكللت جهود هيئة التفتيش القضائي خلال تسع سنوات من العدوان بالعديد من الإنجازات الهادفة الى تحقيق العدالة العاجلة والناجزة وضمان جودة الأداء والارتقاء بالعمل القضائي .حيث اثمرت جهود الهيئة إنجاز 709 الف و676 قضية بنسبة بلغت 93.61% بالمائة خلال سنوات العدوان.
وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي فضيلة القاضي أحمد على الشهاري في تصريح خاص لـ ” #إعلام_التفتيش_القضائي ” أن الهيئة تمكنت خلال تسع سنوات من العدوان من الاستمرار في الرقابة على أعمال المحاكم الاستئنافية والابتدائية بما يكفل بقاء أبواب المحاكم مفتوحة أمام الجمهور .لافتا إلى انه بالرغم من الاستهداف الممنهج الذي تعرض له القضاة والمحاكم من قبل دول العدوان وبجهود مخلصة من كوادرها ذو الكفاءة العالية و تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع بقية هيئات السلطة القضائية سعت إلى إنجاز القضايا ومتابعة سير العمل في المحاكم وهو ما يعتبر جبهة صمود قضائي .
وقال ” خلال تسع سنوات من العدوان حافظت الهيئة على سير العمل القضائي بوتيرة عالية وعملت على تحديث أعمالها في مسار تطوير بنيتها داخليا من الناحية القانونية بإصدار لائحة عملها وهيكلها التنظيمي ودليل عملها وتطوير بنيتها التحتية بما يكفل قيامها بدورها المنوط بها باعتبارها قلب السلطة القضائية”.
إنجازات الهيئة بالأرقام:
وكشفت إحصائية صادرة عن الهيئة أن إجمالي القضايا الواردة إلى المحاكم خلال سنوات العدوان وأعوام سابقة بلغت 843 ألف و448 قضية.
وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الشهاري أن التفتيش الدوري تمكن من تفتيش 814 قاضي بهدف تقييم مدى كفاءتهم في أداء أعمالهم.
لافتا إلى أن الهيئة نفذت خلال سنوات العدوان تفتيش مفاجئ على 210 محكمة وشعبة استئنافية في 12 محافظة.
مشيرا إلى أن الهيئة استحدثت برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاضي ضمن أعمال التفتيش المستمر في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خلال عامي 2020-2021م كمرحلة أولى ،فيما تم استكمال المرحلة الثانية نهاية 2021م بتشكيل لجان التفتيش المستمر في بقية المحافظات.
منوها إلى أن اللجان رفعت 592 تقرير حول الأداء القضائي في المحاكم بالمحافظات.
ولفت القاضي أحمد على الشهاري انه تم حصر القضايا المتعثرة أمام المحاكم والبالغة 25 ألف قضية تم إنجاز 17833 قضية منها.
كما شكلت الهيئة لجان للنظر في أسباب التعثر للعمل على تلافيها بالرغم الصعوبات وقلة الإمكانات.
انشاء نظام الكتروني خاص بالهيئة :
وعملت هيئة التفتيش القضائي على إعداد نظام بيانات المحاكم والقضاة كنظام خاص بالهيئة يوفر معلومات كاملة عن المحاكم والقضاة العاملين فيها ويساعد في تقييم العمل الكترونيا ما يجعله نظاما شاملا لكل ما يتعلق بالمحاكم والقضاة.كما تعمل الهيئة على دعم ومساندة وزارة العدل في إعداد النظام الالكتروني للمحاكم كما تعمل على إيجاد نظام الكتروني يساعد موظفيها على أداء مهامهم ومراقبة انجازهم وتجنب تأخر المعاملات.بالإضافة إلى تحديث نظام الشكاوى حيث تم الانتهاء من اعداد نظام جديد يمكن ربطه بالموقع الالكتروني للهيئة بما يسهم في تقديم خدمة ميسرة للمواطنين عبر موقع الهيئة.وتطمح الهيئة مستقبلا إلى إتاحة تقديم الشكوى عبر الموقع وفق ضوابط معينة تضمن جدية الشكوى ما يساعد في معالجتها .
مراقبة سير العمل في المحاكم:
وتراقب هيئة التفتيش القضائي سير العمل في المحاكم وترصد جوانب القصور وشغور أي منصب قضائي في المحاكم ومعالجتها .
كما عملت الهيئة على وضع معايير لتحديد احتياج المحاكم استنادا إلى عدد القضايا المنظورة ونوعيتها ووزعت 458 قاضيا من القضاة الجدد من خريجي المعهد العالي للقضاء بعد انتهاء فترة تدريبهم على المحاكم .
وشاركت الهيئة في تدريب 566 قاضيا وموظفا من موظفيها وأقامت دورات تدريبية لتغطية الاحتياج وفق التقارير الميدانية حيث أقامت الهيئة 24 دورة تدريبية استهدفت 443 قاضيا وموظفا من موظفي الهيئة حيث بلغ اجمالي من تم تدريبهم خلال تسع سنوات من العدوان 1009 قاضيا وموظفا.
وكثفت الهيئة من أعمال الرقابة والمحاسبة للمقصرين واستقبلت خلال سنوات العدوان شكاوى المواطنين ، وتفيد الاحصائيات أن عدد الشكاوى بلغ 13 ألف وثلاث شكاوى ، أُحيل بموجبها إلى التحقيق 278 شكوى، كما أقيمت 100 دعوى ضد القضاة المشكو بهم، وصدر أكثر من 47 تنبيهاً بناءً على التحقيق في الشكاوى، كما صدرت قرارات من مجلس القضاء الأعلى بعَزل أكثر من 40 قاضياً ممن أخلُّوا بواجباتهم من عام 2018م حتى اليوم.
كما أصبحت الهيئة تعمل عبر إدارة العمليات على متابعة انتظام العمل في المحاكم بشكل مستمر وخلال العطل القضائية ومعالجة ما يمكن بشكل فوري.
نشاط الهيئة وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة :
قامت الهيئة بتحليل الوضع الراهن ، وتحديد الأولويات بما يتوافق مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي تجاوزت 25 أولوية وأنجزت الهيئة 16 نشاطاً أُسند إليها من بداية عام 2020م من أبرزها إعداد وإصدار اللائحة التنظيمية لهيئة التفتيش القضائي والقواعد والمعايير والاطر المنظمة لعمل التفتيش القضائي وإجراءات التفتيش والنماذج المرتبطة بها وإعداد دراسة لتوفير العدد الكافي من القضاة على مستوى كل محكمة في الجمهورية وفق معايير ومواصفات معينة.
بالإضافة إلى إعداد دراسة وضع معيار للقضايا البسيطة وكيفية تسهيل الفصل فيها ودليل حركة الدعاوى والطعون و إجراءات قضايا الأمور المستعجلة وتصنيف الدعاوى وإجراءات التنفيذ .
وكذا المشاركة في عملية التخطيط التشاركي وإنجاز مصفوفة العمل لخمس سنوات 2021-2025م، وإعداد الخارطة القضائية المكانية والنوعية وخطة لا نجاز القضايا المتأخرة أمام المحاكم والضوابط والمعايير والاسس المنظمة لاختيار أعضاء هيئة التفتيش القضائي
تطوير العمل في الهيئة والدراسات النوعية:
وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري أن الهيئة أنجزت الهيئة العديد من الدراسات النوعية وأصدرت أكثر من 302 تعميم للمحاكم .كما استحدثت العديد من الإدارات والأقسام بهدف تحسين العمل والارتقاء بالأداء ومنها إنشاء دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء ومن ضمنها إدارة خاصة بالتخطيط .بالإضافة إلى إنشاء إدارة العمليات والعلاقات العامة والإعلام وتقنية المعلومات والتطوير والبحوث والتدريب والتأهيل .كما عملت الهيئة على ارشفة الملفات الوظيفية والسرية الكترونيا لاكثر من 1700 قاض وإعادة النظر في الخارطة القضائية ووضعت التصورات اللازمة لتوزيع محاكم أمانة العاصمة وفق التقسيم القضائي بما يسهم في وصول المواطنين للعدالة وتخفيف العبء القضائي على المحاكم.فضلا عن إنشاء قاعة خاصة للاجتماعات والتدريب بالهيئة لاحتضان العديد من الفعاليات للمساهمة في سرعة الإنجاز والقيام بأكثر من فعالية في نفس الوقت بالتعاون مع قاعة التدريب الخاصة بوزارة العدل.بالإضافة إلى إصدار كتاب دليل المفتش بعد تعديله وتنقيحه وإقراراة من مجلس القضاء الأعلى ،وإنشاء وتجهيز الاستراحة الخاصة بالهيئة بمحافظة الحديدة لتسهيل أعمال لجان التفتيش المرسلة للقيام بمهام في المحافظة.كما سعت الهيئة إلى استحداث ورفع الموقع الالكتروني للهيئة على الرابط https://jia.gov.ye وعملت عبر إدارة العلاقات العامة والإعلام على إنشاء عدد من الصفحات الرسمية في بعض مواقع التواصل الاجتماعي علىتليجرام