إعلام التفتيش القضائي/سبأ
وتهدف الورشة التي تستمر أربعة أيام إلى تزويد 33 من القضاة وذوي الاختصاص من الجهات ذات العلاقة، بالأساسيات حول اختصاص القضاء الوطني ودوره في التصدي لجرائم العدوان وكيفية التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ابتداء من مرحلة الرصد والتوثيق مرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بالمحاكمة أمام القضاء الوطني والمحاكم الدولية.
وفي الافتتاح أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني أهمية حصر وتوثيق جرائم العدوان وفق المعايير الدولية ليتسنى للقضاء الوطني القيام بدوره في مقاضاة مجرمي الحرب أفراد وكيانات ودول.
ولفت إلى أهمية الورشة في الخروج برؤية واضحة حول مشاركة القضاة ذوي الاختصاص في حصر القضايا والتوثيق والتحقيق وتحديد ما يحال منها إلى المحاكم الوطنية أو الدولية .
وحث وزير العدل على الاستفادة من مخرجات الورشة والورش السابقة لتحديد مهام أجهزة وهيئات السلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم دول العدوان التي لاتسقط بالتقادم، إضافة إلى تعزيز المعلومات والمعارف الخاصة بالقوانين الحاكمة في جرائم الحرب وضرورة تعديل بعض القوانين الوطنية المرتبطة بذلك.
وأوضح أن الوطن يتعرض لجرائم حرب من دول العدوان وهو مايلزم القضاء الوطني القيام بدوره باعتباره الحامي والضامن لحقوق الناس في حال السلم والحرب.
من جانبه أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري أن السلطة القضائية أقامت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل للقضاة ذوي الاختصاص لإكسابهم معارف النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبكة من قبل دول العدوان لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا من المواطنين.
وأشار القاضي الشهاري في افتتاح الورشة الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيسا المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ودائرة البيانات والمعلومات والاحصاء بالهيئة القاضي ماجد الآنسي، إلى أن القضاء الوطني صاحب الاختصاص في النظر في جرائم الحرب طبقا لمبدأ الاختصاص الإقليمي والشخصي والمخول لتحقيق العدالة للمواطنين وفق الولاية القضائية.
وذكر أن العدوان ارتكب جرائم مختلفة في اليمن منها جرائم حرب، وضد الإنسانية وإبادة جماعية ما جعل الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة مباشرة مع تلك الجرائم للتعامل معها بطرق تحفظ الحقوق للمواطنين وتضمن تحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم.
وأفاد بأن عقد الدورات والورش يلبي الحاجة الماسة لتنفيذ الإجراءات الصحيحة لرصد الجرائم وتوثيقها واختصاص المحاكم الوطنية في ظل عدم إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية .
ولفت القاضي الشهاري إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر القرار رقم 17 لسنة 2022م بشأن اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبكة من قبل دول العدوان وهو ما يعني تقرير الاختصاص العالمي للمحاكم اليمنية وعدم الاعتماد على محاكم دولية لا يعد القضاء اليمني جزءاً من نظامها الأساسي.
وتتناول الورشة عدداً من المحاور أبرزها رصد وتوثيق انتهاكات وجرائم القانون الدولي الإنساني واختصاص القضاء الوطني في حفظ حقوق ضحايا جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والتكامل بين النظام الجنائي الدولي .
كما تتناول النظام الجنائي الوطني وأهمية وجود قضاء وطني قادر على التعامل مع الجرائم الدولية وكيفية تحريك الدعوى الجزائية في إطار الاختصاص العالمي للقضاء الوطني والقضاء الجنائي الدولي وكيفية إعداد الملف الجنائي أمام القضاء الدولي وغيرها.