أهابت هيئة التفتيش القضائي بقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية الالتزام وعدم إصدار أحكام إثبات الزواج المختلط إلا بعد التحري واستيفاء كافة الإجراءات وفقا للقانون.

جاء ذلك في تعميم وجهه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات، وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه.

وأشار التعميم إلى قيام بعض قضاة المحاكم بإصدار أحكام إثبات زواج مختلط (زواج يمني من أجنبية أو زواج أجنبي من يمنية) قبل الحصول على موافقة رسمية من وزارة الداخلية موجهة إلى الجهة المختصة بوزارة العدل وإحالة منها إلى المحكمة المختصة، أو إحضار الزوج أو الزوجة الأجنبية موافقة رسمية من سفارة بلاده المعتمدة على الزواج وإرفاق شهادة صحية من مستشفى رسمي تؤكد خلوه من الأمراض المانعة للزواج.

وشدد على أهمية استكمال كافة الإجراءات قبل إصدار أحكام إثبات الزواج للحد من الآثار والنتائج السلبية خاصة عند زواج اليمنيات من أجانب.