إعلام التفتيش القضائي/سبأ
عقد بمجلس القضاء الأعلى اليوم، لقاء تشاوري بين الجانب القضائي والبنك المركزي اليمني برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل وحضور نائب محافظ البنك المركزي أحمد لطفي.
جرى خلال اللقاء الذي ضم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام المجلس القاضي سعد هادي، ورؤساء وقضاة الشعبة الأولى والثانية، والمحكمة الابتدائية التجارية بالأمانة، بحث الجوانب المتعلقة بالقضاء التجاري، والإجراءات التي يتخذها البنك والقضاء التجاري لتعزيز الشراكة بين الجانبين، لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تؤدي إلى عرقلة تنفيذ القوانين.
وتطرق اللقاء إلى أهمية، دور القضاء لمساندة جهود البنك في تنفيذ مهامه الوطنية والتصدي لكل ما يمس الاقتصاد الوطني من خلال سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالبنوك والمساهمين، وقضايا التنفيذ للأحكام.
كما تطرق اللقاء، إلى مخاطر مخططات العدوان واستهدافه الممنهج للاقتصاد الوطني وما لحق بالعملة الوطنية من أضرار نتيجة ذلك، بالإضافة إلى الدور المنوط بالجانبين في مواجهة تلك المخاطر.
وأوضح رئيس مجلس القضاء، أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية والبنك المركزي اليمني ومساندة الجهود التي يبذلها البنك في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتكريساً لسيادة القانون.
وأشاد بأداء البنك وقيادته وكوادره والتطور الملحوظ في إدارة السياسة النقدية، لافتا إلى أن أجهزة العدالة ركن أساسي في دعم الاقتصاد وخدمة الاستقرار النقدي، ومساندا للتوجهات العليا للدولة.
وأكد رئيس مجلس القضاء، أن قضايا البنوك لها أولوية لاسيما المتعلقة بالصرافة، والتعامل بالعملة غير القانونية وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية وتطبيق القوانين النافذة.
من جانبه أكد نائب محافظ البنك المركزي، على أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب القضائي لوضع الحلول والمعالجات والتدابير اللازمة.
وتطرق إلى المشكلات التي تواجه البنك في بعض الجوانب المرتبطة بالشأن القضائي، والجهود التي يبذلها لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وضمان حماية المودعين وأموالهم.
حضر اللقاء عدد من المدراء والمختصين في البنك المركزي والهيئات القضائية.