بدء دورة ” تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي” و “دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات” بهيئة التفتيش القضائي

صنعاء /#إعلام_التفتيش_القضائي
14 شعبان 1445هـ | 24 فبراير2024م

بدأت بهيئة التفتيش القضائي اليوم دورتين تدريبيتين حول تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي والدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات التي تنظمهما وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتنسيق مع الهيئة.

يتلقى 15 شخص من كوادر الهيئة وفريقها لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات على مدى سبعة أيام معارف وبرنامج تدريبي حول منهجية الأسلوب العملي في تطوير وتبسيط الإجراءات وبرنامج تنفيذ مدونة السلوك الوظيف.

وفي الافتتاح أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري أن الدورتين تأتيان بناء على خطة تنفيذ مشروعي تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات تبسيط الإجراءات ضمن المرحلة الرابعة للمصفوفتين التي أعدها القطاع الإداري في الدولة والتي تشمل 10 وحدات إدارية حسب أهميتها في طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور ومن ضمنها السلطة القضائية.

وأكد القاضي الشهاري على أهمية تحسين أداء الوحدات الإدارية القضائية والعمل على تقليص التكلفة والزمن في تقديم الخدمة القضائية والحد من التعقيد في الإجراءات الروتينية.
لافتا إلى أهمية رفع مستوى الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل والتحسين المستمر في سلوكيات موظفي وحدات الخدمة العامة والعلاقة الإيجابية فيما بينهم ومع المجتمع والحد من مظاهر الفساد المالي والإداري والأخلاقي التي تسيئ إلى سمعة وحدات الخدمة العامة وموظفيها.

وحث رئيس هيئة التفتيش القضائي المشاركين على ضرورة الاستفادة من المعلومات والمعارف بالدورتين وتطبيقها على الواقع العملي بما يحقق الأهداف المرجوة من منها في النهوض بالعمل الإداري والقضائي بالسلطة القضائية عموما وهيئة التفتيش القضائي خاصة لمواكبة التطورات التكنولوجية وأعمال الأتمتة والرقمنة المعلوماتية الخدماتية لتسهيل وصول الخدمات القضائية لطالبيها بيسر وسهولة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة عبدالله حيدر أن الدورة تنفذ ضمن البرنامج التدريبي المستمر الخاص بدليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الذي يستهدف وحدات الخدمة العامة في إطار توجه قيادة الدولة نحو الإصلاح الإداري من خلال تحسين جودة الخدمات وتقديمها بشكل مبسط وأقل كلفة وأسرع وقت.

وأشار إلى أن هذا المشروع الهام يهدف إلى بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية بتطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها وتمكينها من تطبيق مؤشرات ومعايير أداء الخدمات التي تقدمها وازالة تعقيدات الروتين الممل.

واعتبر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة ، مشروع دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات لبنة أساسية لكافة خطوات الإصلاح الإداري والتطوير الخدمي والمؤسسي.

وذكر أن البرنامج التدريبي يعتمد على الجانب التطبيقي بصورة أكبر لفرق التطوير التي يعول عليها الإسهام بشكل فاعل في تطوير العمل الإداري والمؤسسي في كافة وحدات الخدمة العامة.

وحث المتدربين على الاستفادة المثلى من البرنامج كي يتسنى لهم ترجمة ما تلقوه في أماكن عملهم، مؤكدا ضرورة أن يلمس المواطن أثر وثمرة هذا المشروع الحيوي.
حضر الافتتاح رئيس دائرة البيانات والمعلومات والاحصاء القاضي ماجد الآنسي.

——————–
#هيئة_التفتيش_القضائي🇾🇪

للاشتراك بصفحاتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:

🔴 تليجرام
https://t.me/jia_gov_ye

🔴 واتسآب

https://chat.whatsapp.com/GEdw0FfXJT3B4L9J2TvjOL

🔴 فيسبوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553964021425

🔴 تويتر X

https://x.com/JIA_GOV_YE/

Scroll to Top